<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.</p><p class='article-text'>وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.</p>

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

<h2>لتوسعة عمليات شركة دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎‏ في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎، شركة النقل والخدمات اللوجستية العالمية الرائدة، ‏وآركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، من خلال منصة التطوير ‏العقاري التابعة لها شركة لينتارا العقارية‎(Lintara Properties) ‎، عن استكمال تطوير مستودع حديث للخدمات اللوجستية ‏بمساحة 30 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، صُمّم وفق مواصفات خاصة وزُوّد بأحدث التقنيات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشروع التزام شركة دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎‏ طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، ومواصلة ‏استثماراتها في توسيع طاقتها الاستيعابية وقدراتها التشغيلية في دبي، بما يؤكد ثقتها بآفاق النمو طويل الأمد للسوق والدور المحوري ‏الذي تؤديه دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال كريس مندونكا، العضو المنتدب بشركة دي أس ڤي (‏DSV‏) دبي: "يسعدنا افتتاح هذه المنشأة العصرية التي ‏تعزز قدراتنا التشغيلية لخدمة عملائنا الإقليميين والعالميين، وحتى في ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نواصل ‏العمل على توسعة طاقتنا الاستيعابية انطلاقًا من ثقتنا الكبيرة بالنمو طويل الأمد للمنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه دولة ‏الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تطوير المستودع وتسليمه بالكامل وفق مواصفات خاصة، حيث تولت شركة لينتارا العقارية‎ ‎تنسيق أعمال التطوير ‏والإنشاء، فيما قامت مجموعة أمانة بدور المقاول الرئيسي، مع اعتماد أحدث أساليب البناء، بما في ذلك تقنيات البناء المعياري ‏والتنفيذ خارج الموقع، بما أسهم في إنجاز المشروع بكفاءة عالية ووفق المواصفات المعتمدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ومن جهته، قال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي ورئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا بمجموعة آركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية " تعكس هذه المنشأة، التي تم تطويرها وفق أعلى المواصفات ‏الفنية، قدرة لينتارا ومجموعة آركابيتا على تطوير وتسليم أصول لوجستية متقدمة ومعقدة تلبي متطلبات كبرى الشركات العالمية. ‏وقد صُمّم هذا المستودع خصيصًا لاستيعاب متطلبات لوجستية متزايدة التعقيد، بدءًا من المستحضرات الدوائية والبضائع ‏الخاضعة للتحكم بدرجات الحرارة، وصولاً إلى المواد الخطرة، بما يدعم سلاسل الإمداد عبر توفير حلول لوجستية مرنة ومستدامة ‏ومتقدمة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المستودع في القطاع الجنوبي من مجمّع دي أس ڤي (‏DSV‏) في المنطقة الحرة بجبل علي، بما يعزز الحضور التشغيلي للشركة في ‏دبي، التي تُعد مركزًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم قدرتها على مواكبة التطوّر المستمر في سلاسل الإمداد والتموين ‏واحتياجات العملاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المرفق من الفئة الأولى (‏Grade A‏)، وقد جرى تطويره وفق مفاهيم التصميم المعتمدة لدى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، والتي ‏تم تطويرها عبر سنوات من الخبرة التشغيلية والممارسات المثلى، ويضم المستودع مساحات تخزين داخلية عالية الارتفاع بحد ‏أقصى يبلغ 17.3 مترًا، وسعة تقارب 75 ألف موقع تخزين، إضافةً إلى مساحات واسعة للتحميل والتنزيل ومناطق تخزين خارجية ‏مسقوفة. كما يقع المستودع ضمن الموقع ذاته الذي يضم المقر المحلي لشركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، بما يدعم انسيابية العمليات ‏اليومية ويعزز التواصل المباشر مع العملاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المستودع كذلك ساحة خارجية مرصوفة تتيح استيعاب شرائح إضافية من العملاء، إلى جانب مساحات مخصصة ‏للمستحضرات الدوائية، ومناطق مجهزة بالتحكم بدرجات الحرارة، وغرف تبريد، وورش عمل، ومناطق مخصصة للبضائع الخطرة، ‏وطابق ميزانين واسع لخدمات القيمة المضافة، فضلًا عن مكاتب مخصصة للكوادر الإدارية التابعة للعملاء. وقد صُممت هذه ‏المرافق لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقًا من التزام شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) بالاستدامة، تم تصميم المرفق بما ينسج مع معايير ليد ‏LEED‏ الفضية، مع دمج أنظمة ‏عالية الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق ممارسات إنشائية تراعي الجوانب البيئية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطوّر التجارة العالمية، تولي الشركات أهمية متزايدة للمرونة التشغيلية وتنويع العمليات والقرب من الأسواق ‏الرئيسية. ومن خلال تعزيز حضورها في دبي، تسعى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) إلى تمكين عملائها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات ‏المختلفة، مع المحافظة على استمرارية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويؤكد هذا الاستثمار رؤية الشركة بأن البنية ‏التحتية اللوجستية الحديثة ذات المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات ستظل عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم ‏نموها على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن آركابيتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت ‏القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات ‏المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في ‏مملكة البحرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت ‏<a href="http://www.arcapita.com" target="_blank">www.arcapita.com‏.‏</a></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن دي أس ڤي ‏DSV</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف دي أس ڤي ‏DSV‏ إلى المحافظة على استمرارية وسلاسة انسياب سلاسل إمداد وتموين عملائها. وتنقل الشركة ملايين الشحنات ‏لعملائها كل سنة، وتؤمن موثوقية وكفاءة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل جوًا وبحرًا وبرًا وبالسكك الحديدية إلى جميع أنحاء ‏العالم دائم التغير. ورؤية دي أس ڤي ‏DSV‏ هي تحقيق استدامة النمو والقيمة في المدى الطويل لعملاء الشركة وموظفيها ومساهميها ‏والمجتمع عمومًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل لدى دي أس ڤي ‏DSV‏ ما يقرب من 15.000 موظف في أكثر من 90 دولة، يحرصون جميعهم على تقديم تجارب ممتازة للعملاء ‏وخدمات ذات جودة نوعية عالية. ويمثل التزام الشركة بالاستدامة في ممارسة أعمالها دون التأثير سلبًا على البيئة أو المجتمع، عنصرًا ‏أساسيًا في استراتيجية أعمال الشركة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع دي أس ڤي ‏DSV‏ على الإنترنت ‏<a href="http://www.dsv.com" target="_blank">www.dsv.com</a>، أو متابعة صفحاتنا على لينكدإن وفيسبوك. ‏ويمكن أيضًا الاطلاع على مجموعتنا الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن لينتارا العقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لينتارا العقارية شركة عقارية خليجية تحظى بثقة كبرى المؤسسات العالمية، متخصصة في تقديم خدمات المشورة والتطوير وإدارة ‏العقارات الصناعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بحضور راسخ في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل لينتارا في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وتمتلك العلاقات المحلية والخبرة الفنية اللازمة لمساعدة عملائها على تحديد الفرص ‏الاستثمارية وتطويرها. ويضم فريق إدارتها نخبة من الكفاءات التي تمتلك عقودًا من الخبرة في القطاع العقاري، وتربطها شراكات طويلة ‏الأمد مع شركات عالمية بارزة مثل‎ DSV ‎والعبيكان وفلو وآيرون ماونتن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عمل الفريق جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات على تسليم مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، وابتكار حلول جديدة ساعدت على ‏تحقيق رؤية الشركة. واليوم، وبفضل مزيجها الفريد من الدراية المحلية والمصداقية العالمية، أصبحت لينتارا الشريك المفضل للشركات ‏العالمية الراغبة في التوسع الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع لينتارا على الإنترنت ‏<a href="http://www.lintaraproperties.com" target="_blank">www.lintaraproperties.com</a>‏.‏</div></p>

لينتارا التابعة لآركابيتا تطوّر مستودعًا لوجستيًا جديدًا في المنطقة الحرة بجبل علي ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي، عن توسعة جديدة لشركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» التابعة لها ضمن محور الخدمات اللوجستية الدوائية، بافتتاح مرفق لوجستي متطور في «كيزاد» يمتد على مساحة 2500 متر مربع. ويمثل هذا التوسّع الاستراتيجي نقلة نوعية تعزّز قدرات الشركة في إدارة الإمدادات الطبية الحيوية بكفاءة أعلى، وتُرسّخ جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد في قطاع الرعاية الصحية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المرفق المتطور إضافة نوعية لقدرات شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين»، حيث تضاعفت المساحة التخزينية للشركة من 2266 متراً مربعاً إلى 4766 متراً مربعاً، فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية لمنصات التحميل من 2000 إلى 6500 منصة تحميل. كما شهدت مساحة التخزين المبرد توسعاً لافتاً من 20 متراً مربعاً إلى 100 متر مربع، بما يعزّز قدرة الشركة على حفظ وتوزيع المنتجات الطبية الحساسة للحرارة والمبردة وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة بايو»، قائلاً: «يعكس توسّع الشركة التزام مبادلة بايو بتعزيز البنية التحتية لسلسلة الإمداد في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات. وتمثل هذه المحطة إنجازاً مهماً يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والقدرة على التوسّع في الخدمات اللوجستية، بما يدعم الأمن الدوائي الوطني، ويُمكّن من إيصال الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية بكفاءة وموثوقية في مختلف أنحاء الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوسع خطوة محورية في تمكين شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» من تقديم حلول لوجستية طبية متكاملة تدعم القطاع الصحي الوطني، وتواكب النمو المتسارع في احتياجات الجهات الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» جهة وطنية رائدة في تقديم حلول شاملة لسلاسل الإمداد الطبي، إذ توفر مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل التخطيط الاستراتيجي، والتوريد، وإدارة المشتريات، والعمليات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين، وتوزيع المستحضرات الطبية والأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية، إلى جانب صيانة الأجهزة الطبية. وتغطي الشركة أكثر من 200 منشأة صحية عبر أكثر من 10,000 صنف طبي، وتتعاون مع نحو 400 مورّد محلي ودولي لضمان وصول الإمدادات الحيوية بسرعة وبموثوقية عالية.</div></p>

«مبادلة بايو» تعلن توسعة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» بمرفق جديد

<p class='article-text'>أعلنت مدينة دبي الصناعية، عن مشاركتها من جديد في معرض «جلفود 2026» من 26 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.</p><p class='article-text'>وتشارك مدينة دبي الصناعية، التي تعد من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، في «جلفود» لتسليط الضوء على الدور الملحوظ الذي تلعبه منذ عقدين في تعزيز قدرات قطاع الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'>وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيز التشغيل، بما في ذلك نخبة من الشركات الرائدة في القطاع على غرار «باتشي» و«تمور البركة» وشركة «هيمالايا ويلنس» الهندية، والتي تعمل اليوم على إنشاء أول مصانعها لإنتاج المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية المصنوعة من الأعشاب خارج الهند في مدينة دبي الصناعية.</p><p class='article-text'>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن النهج المتكامل الذي تعتمده دولة الإمارات ودبي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار يسهم في تعزيز دورها المحوري في رسم معالم مستقبل قطاع الغذاء العالمي. وقال: «نحرص في مدينة دبي الصناعية على دعم وتمكين المبتكرين في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يسهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات ودبي في صناعة الأغذية والمشروبات. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة توفير بيئة صناعية متكاملة تحفز على الابتكار وتتيح لشركات التصنيع فرص توسيع نطاق أعمالها والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية»مشروع 300 مليار«والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33».</p><h2>بيئة الأعمال</h2><p class='article-text'>وستلقي مدينة دبي الصناعية من خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جلفود 2026» الضوء على بيئة أعمالها المتكاملة، المدعومة بشبكة خدماتها اللوجستية القوية وموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي وشبكة الطرق الرئيسية ومحطة شحن «قطارات الاتحاد»، بما يعزز مكانتها وجهة مثالية لنمو شركات الأغذية والمشروبات وتوسيع أعمالها في المنطقة والعالم. وتوفر هذه المنظومة الصناعية الرائدة بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بتصميمها الذكي الذي يدعم الابتكار ويعزز النمو، عبر توفير 6 مناطق صناعية تركز على قطاعات اقتصادية حيوية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.</p>

مدينة دبي الصناعية تستعرض منظومتها العالمية في «جلفود 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM) الرابع عشر، بحضور 9000 مشارك على مدى 3 أيام منذ انطلاقته تحديداً يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار «بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي»، بمشاركة ما يزيد على 150 شركة تعمل بالمجالين الصيدلي والطبي. وركز المؤتمر بشكل خاص على تصنيع المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز الابتكار، ودعم تبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عدنان الزعابي، رئيس المؤتمر: «تؤكد أهمية المؤتمر كمنصة فاعلة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات ودعم الابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية. وتضمن المعرض برنامجاً علمياً متكاملاً، وورش عمل تطبيقية، وجلسات حوارية ناقشت أحدث التطورات في الصناعات الدوائية، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعرض أحدث الابتكارات التقنية والعلاجات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الدوائي، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم وعقود تعاون واتفاقيات تجارية تسهم في دعم الشراكات المستقبلية وتحفيز الاقتصاد المحلي». وقال الدكتور منير محمد ريان، مدير المؤتمر الدولي للطب والصيدلة، شهد المؤتمر زيارة عدة شخصيات مهمة والاطلاع على آخر المستجدات بالقطاع الصحي، كما تمت اجتماعات تجارية مهمة بين الشركات، وعرض ما يزيد على 45 محاضرة علمية وورش العمل ونقاشات علمية، وشهد المؤتمر حضوراً قوياً للجامعات المحلية والخليجية والعربية بعدد 10 جامعات وأيضاً تنظيم مسابقات لملصقات البحوث العلمية بين الجامعات، وتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها إسهام بارز في خدمة المجتمع في مجالي الصيدلة والطب، ودور الذكاء الاصطناعي (AI) في اكتشاف وتطوير الأدوية، وتطبيق خوارزميات تعلم الآلة لتحسين تجارب المرضى وسرعة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر قد شهد أيضاً مشاركة أكثر من 150 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، ومشاركة ممثلين وخبراء من 15 دولة، وأسهم في برنامجه العلمي 45 متحدثاً من نخبة المختصين الذين قدموا جلسات علمية ومحاضرات نوعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت «البيان» عدداً من المشاركين في المؤتمر الذين أكدوا على أن المؤتمر كان فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المقدمة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حنان السبول، الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية: «استقطب المؤتمر عدداً كبيراً من الزوار والمتخصصين من داخل الإمارات وخارجها، ما يعزز دوره كمنصة رائدة لتبادل الخبرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد إياد صلاح النمس، من شركة الحكمة الدوائية، أهمية المؤتمر ودوره المحوري في دعم الابتكار وتطوير الممارسات المهنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت نانسي أكرم، من إحدى الجهات المشاركة بمصر، إلى أن تنظيم المؤتمر يعكس التزام الشارقة بتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للبحث والتطوير والابتكار في المجال الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور فياض وكيل، أن المؤتمر سلط الضوء على مستقبل الصناعات الدوائية في المنطقة، وحرص دولة الإمارات لأن تكون مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية.</div></p>

اختتام الفعاليات بحضور 9 آلاف مشارك

أحدث الابتكارات التقنية في المؤتمر الدولي للصيدلة والطب الـ14

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنظيم المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام تطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحظورات المتعلقة بالمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختص ومرخص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية بدون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام التسويق للمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستثمار والأبحاث في قطاع الصناعات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير المرأة الإماراتية بثبات، في ظل اتحاد دولة آمنت بشعبها، وجعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها، وتنسج دبلوماسيتها الناعمة في المحافل قاطبة، لتؤكد على دولة راهنت على شعبها.</div></p><p class='article-text'>وجعلت المرأة ركيزة للتغيير والبناء، حيث أصبح حضورها في المعرفة والعمل والقيادة، جزءاً من صورة الدولة نفسها، لا استثناءً طارئاً ولا مكسباً وليد اللحظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس الإمارات، ارتبط بناء الإنسان ببناء المجتمع، وقام على قاعدة ترى الكفاءة قبل النوع، وتعتبر التعليم والعمل مسارين متاحين لإعمار الوطن والعقول، ومع الزمن، لم تُعامل مشاركة المرأة كتحوّل اجتماعي يراقب من بعيد، بل كمسار وطني يبدأ من الأسرة، ويمتد إلى المدرسة والجامعة، ثم يستقر في المؤسسات ومواقع التأثير.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النهج مصحوباً برؤية عملت على ترسيخه مؤسسياً، تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».</p><p class='article-text'>فقد نقلت سموها مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي، إلى إطار بنيوي يقوم على إعدادها معرفياً ومهنياً، ويوازن بين دورها في الأسرة ودورها في التنمية، فباتت المرأة الإماراتية تقود أدواراً قيادية، برؤية واضحة، وطريق ممهد بالطموح الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، اتجهت الأسر الإماراتية إلى تعليم الفتيات، بوصفه مسؤولية أخلاقية واجتماعية، قبل أن يتحول تدريجياً إلى توجه وطني واسع، تدعمه الدولة عبر البعثات الخارجية، وتوسّع التخصصات العلمية في الجامعات، ومع تطور المناهج.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع جودة العملية التعليمية في الدولة، لم تعد التخصصات العلمية مساراً محدوداً أو نخبوياً، بل أصبحت خياراً طبيعياً، يتماشى مع التحول الوطني، من اقتصاد يرتكز على التجارة التقليدية، إلى اقتصاد يقوم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يغير هذا الانتقال وجهة التعليم فقط، بل نقل المرأة الإماراتية إلى مجالات علمية وتقنية نادرة، لتصبح العلوم التطبيقية والهندسة والتقنيات الحديثة، جزءاً من مساراتهن الأكاديمية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تمثل الإناث ما يقارب 70 % من خريجي التعليم العالي داخل الدولة، مع صعود لافت في مجالات ترتبط بقطاعات المستقبل، مثل الهندسة النووية، وهندسة الطيران، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقات المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما برزت الإماراتيات في تخصصات لم يكن حضور المرأة فيها مألوفاً على مستوى المنطقة، من بينها هندسة المياه، والروبوتات الطبية، والبرمجيات الهندسية، وتحليل النظم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح التعليم للمرأة الإماراتية استثماراً وطنياً في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة، وتطوير الصناعات الجديدة، والمشاركة في صياغة اقتصاد يعتمد على الخبرة العلمية.</div></p><h2>قيادة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين دخلت المرأة الإماراتية سوق العمل، لم يكن ذلك تحولاً منفصلاً عن دورها في الأسرة، بل امتداداً لمسؤولية اجتماعية أوسع، تقوم على المشاركة في الاستقرار والارتقاء بجودة الحياة، لذلك لم يظهر العمل بوصفه خياراً فردياً أو سعياً وراء وظيفة بحد ذاتها، بل مساهمة في تعزيز قوة المجتمع وتلبية احتياجاته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، باتت النساء يشكلن نسبة تزيد على 34 % من القوى العاملة داخل الدولة، ضمن قطاعات ترتبط مباشرة بحياة الناس، مثل الصحة، التعليم، الإدارة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب حضور بارز في المصارف وإدارة الموارد والمحاسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، لم يعد الدور النسائي محصوراً في التمريض أو الرعاية المباشرة، بل امتد إلى ميادين تشكل عمق الأمن الصحي للدولة، من بينها مكافحة الأمراض الوراثية، والتحليل الجيني، والفحوص المخبرية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>والبحث الدوائي، أما في قطاع التعليم، فقد انتقلت المشاركة من حدود التدريس إلى صناعة التجربة التعليمية نفسها، عبر تطوير المناهج الرقمية، وتصميم المحتوى التربوي، والإشراف على تدريب الكوادر، ما يعكس انتقال التعليم من تلقين المعرفة إلى إنتاجها.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا الحضور أيضاً في الخدمات الحكومية الذكية، حيث أصبحت الإماراتيات جزءاً من إدارة المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات للمجتمع، ويشرفن على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسهّل الإجراءات.</p><p class='article-text'>وتدعم جودة الحياة اليومية، وبذلك لم يعد حضور المرأة في مؤسسات الدولة مقصوراً على المهام الإدارية التقليدية، بل بات مرتبطاً بإدارة البنية الرقمية، التي يقوم عليها نمط الحياة الحديثة في الإمارات.</p><h2>صناعة للسياسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُقاس حضور المرأة في دولة الإمارات، بعدد الوظائف التي تشغلها، بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها، فاليوم تتقدم الإماراتيات في مواقع القرار داخل الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تتولى أكثر من 30 % منهن مناصب قيادية عليا، تُعنى بصياغة الخطط والسياسات في مجالات التعليم، والأسرة، والتنمية المجتمعية، والإعلام، والاقتصاد، وهذا الحضور لا يأتي بصفة تمثيلية، بل نتيجة مسار طويل من التأهيل والمعرفة التي تراكمت عبر العقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكّل النساء ثلثي الكوادر الحكومية، مع مشاركة واسعة في اللجان الاستشارية والمجالس التنظيمية والرقابية، التي تحدد معايير العمل المؤسسي وتوجهاته، وهذا الدور يجعل المرأة جزءاً من إدارة التحولات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ويتسع هذا الحضور إلى العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس الوطني الاتحادي، وإلى السلك الدبلوماسي، حيث تمثل الإمارات في المحافل الدولية، وتشارك في صياغة سياساتها الخارجية، وهكذا تأتي مشاركة المرأة في صنع القرار، بوصفها حاجة وطنية تستند إلى خبرة تعليمية ومهنية، وليست منحة اجتماعية أو استثناءً مرحلياً.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الخاص، الذي يعد ميداناً يعتمد على التنافسية وكفاءة الأداء، تبرز تجربة المرأة الإماراتية بصورة أوضح، ففي عام 2025، وصلت نسبة الإماراتيات العاملات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 % من المواطنين العاملين فيه، ما يعكس انتقالاً حقيقياً من الوظائف الحكومية إلى السوق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا ينحصر هذا الحضور في الوظائف، بل يمتد إلى الملكية والإدارة، عبر ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات تعتمد على المعرفة والتخصص، مثل الصحة الرقمية، والتقنيات التعليمية، والخدمات القانونية والاستشارية، والتحول المالي، ومشاريع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس دخول المرأة الإماراتية قطاعات المستقبل طبيعة هذا التحول، ففي مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الدقيقة، باتت الإماراتيات يشاركن في تصميم الأنظمة الفضائية، تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، الاستشعار عن بُعد، وإدارة أنظمة الملاحة والاتصالات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما يشاركن في العمليات العلمية داخل المختبرات ومراكز التحكم الأرضية، ما يربط حضورهن بملفات استراتيجية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الطبي المتقدم، باتت المرأة جزءاً من منظومة العلوم الصحية الحديثة، عبر تخصصات تشمل الروبوتات الجراحية، الطب الحيوي، وتطوير المستحضرات الدوائية، وتحليل الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما في مجال الأمن الرقمي، فتشارك الإماراتيات في حماية الأنظمة الحكومية، والتحقيق الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وهو مجال تزداد أهميته، مع اعتماد الحياة اليومية والخدمات الوطنية على البيانات وأنظمة الاتصال.</div></p><h2>محور النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور 54 عاماً على قيام الاتحاد، لم تعد مشاركة المرأة الإماراتية مجرد مؤشر على تقدم اجتماعي، بل بُعداً ثابتاً في بناء الهوية الوطنية، فهي امتداد لمسار يبدأ من الأسرة، بوصفها أساس الاستقرار،.</div></p><p class='article-text'>ويتطور في التعليم بوصفه مدخل الكفاءة، ويستمر في المؤسسات بوصفه مسؤولية، ثم يتقدم في القيادة والابتكار، بوصفه تعبيراً عن استحقاق معرفي، ومساهمة في مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرأة الإماراتية اليوم تعمل وتدير وتبتكر وتربي، وتشارك في حماية المجتمع، وتحديد أولوياته العلمية والاقتصادية، وحضورها في عام الاتحاد الـ 54 بسجل حافل من الإنجازات، جاء نتيجة رؤية جعلت الإنسان محور التنمية، واعتبرت أن نهضة المجتمع لا تكتمل إلا بتكامل أدوار أبنائه المخلصين.</div></p><h2>مؤشرات ابنة الإمارات:</h2><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خريجي التعليم العالي محلياً</div></p><h2>34 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من القوى العاملة ضمن قطاعات مرتبطة بحياة الناس</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية العليا.. وثلثا الكوادر الحكومية</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المواطنين العاملين في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات جعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها وتنسج دبلوماسيتها الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أم الإمارات» نقلت مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي إلى إطار بنيوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية في مجالات المستقبل.. من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم للمرأة الإماراتية.. استثمار في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة في مواقع الدولة لم يعد يقاس بعدد الوظائف التي تشغلها بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها</div></p>

المرأة الإماراتية.. نصف المجتمع وشريكة التقدم

<p class='article-text'><br>تعتمد ألمانيا في العديد من الأدوية على الصين، من بينها المضادات الحيوية وأدوية السكري ومسكنات الألم.<br>وحذر اتحاد شركات صناعة الأدوية الألمانية «برو جينريكا» في دراسة جديدة من وجود تبعية قوية في هذا المجال قد تستخدمها الصين كوسيلة ضغط سياسي، على غرار القيود التي فرضتها على تصدير العناصر النادرة في نزاعها الجمركي مع الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وجاء في الدراسة أن وقف محتمل لتوريد مواد فعالة خاصة بالأدوية البديلة يمكن أن يتسبب في فجوات كبيرة في إمدادات الدواء بألمانيا. وشملت الدراسة 56 مادة فعالة مصنفة رسمياً على أنها أساسية لتأمين الإمدادات، من بينها مسكنات الألم والمضادات الحيوية وأدوية السكري ومنتجات حيوية بديلة.<br></p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أنه في 20 مادة من هذه المواد - أي أكثر من الثلث - تبلغ حصة الشركات الصينية مستوى يجعل الإمداد مهدداً في حال توقف التوريد. وتُعَد المضادات الحيوية وأدوية السكري ومسكنات الألم من أكثر الفئات تأثراً بذلك.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة، استثمر المنتجون الصينيون خلال السنوات الماضية بشكل مستهدف في منشآت لإنتاج المواد الفعالة، مثل المضادات الحيوية، وأصبحوا موردين رئيسيين على مستوى العالم. وفي حال حدوث توقف، لن تتوافر بدائل كافية في السوق العالمية، كما أن «زيادة القدرات الإنتاجية المحلية على المدى القصير أمر غير ممكن من الناحية التقنية».<br></p><p class='article-text'>وكتب معدو الدراسة - وهم من «معهد الاقتصاد الألماني» و«معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية» - أن اتحاد «برو جينريكا» الذي يمثل مصالح منتجي الأدوية البديلة، يرى في هذه التبعية خطراً استراتيجياً. وتُعد الأدوية البديلة أو المكافئة - وهي نسخ من أدوية انتهت مدة حمايتها ببراءة اختراع - عنصراً أساسياً في النظام الصحي نظراً لانخفاض أسعارها.<br>وطالب المدير التنفيذي للاتحاد، بورك بريتهاور، بتدخل سياسي لتقليل الاعتمادية قائلاً: «لا يجب أن نسمح لأنفسنا بأن نصل إلى نفس الوضع الذي واجهناه مع الغاز الروسي».<br></p><p class='article-text'>وتُثار مراراً قضايا نقص بعض الأدوية مثل خافضات الحرارة للأطفال أو مسكنات الألم في ألمانيا. ويطالب ممثلو صناعة الأدوية، ومنهم اتحاد «برو جينريكا»، منذ سنوات بتخفيف القيود الحكومية على تسعير الأدوية، معتبرين أن هذا الضغط المالي أجبر شركات في ألمانيا على الانسحاب من إنتاج أدوية مثل شراب خافض الحرارة أو البنسلين.<br></p><p class='article-text'>وكتب معدو الدراسة أن فرض حظر تصدير على الأدوية البديلة من الصين أمر وارد، مشيرين إلى أن وثائق رسمية صينية، مثل الخطط الخمسية، تُظهر أن بكين تدرس إمكانية استخدام القيود على التصدير كوسيلة ضغط. ويقارن الاتحاد هذا التوجه بإجراءات الصين في فرض قيود على تصدير العناصر النادرة خلال نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وأشار الاتحاد إلى أن أوروبا لا تزال متفوقة في مجال الأدوية المبتكرة، مثل المستحضرات الدوائية الحيوية، غير أن الصين تسعى للحاق بالركب بسرعة، محذراً من أن الأخيرة في طريقها لتصبح محركاً عالمياً للابتكار في تطوير الأدوية. ودعا الاتحاد إلى ضرورة أن تعمل ألمانيا على حماية مواقع إنتاجها، وتنويع سلاسل التوريد، وتعزيز الابتكار لضمان أمن الإمدادات الدوائية في المستقبل.</p>

اعتماد ألمانيا على الصين يهدد إمدادات الأدوية

<p class='article-text'><b>باتريشيا نيلسون - فلوريان مولر - أليس هانكوك</b></p><p class='article-text'>في البداية اعتقد العلماء الألمان، الذين كانوا يجرون اختبارات على مياه نهر نيكار، الذي يعبر مدينة هايدلبرغ، أن هناك خللاً في الأجهزة والمعدات التي يستخدمونها، لكن عند استخدامهم أساليب جديدة لرصد مواد كيميائية لم يكن بالإمكان تتبعها من قبل اكتشفوا وجود ملوث مجهول ينتشر في المجاري المائية، مادة غير معروفة، لكنها تبدو غير قابلة للتفكك، تعرف باسم حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك «تي إف إيه».</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الاكتشاف قلقاً بالغاً لدى الفريق العامل في مركز كارلسروه لتكنولوجيا المياه، وقال كارستن نودلر، المشرف على دراسة أُجريت عام 2016: «لم يسبق لنا أن صادفنا شيئاً مماثلاً». وسرعان ما وصلت الأنباء إلى وكالة البيئة الألمانية، وبتدقيقها في الأمر توصلت الوكالة إلى أن الكثير من مبيدات الأعشاب الأكثر استخداماً في أوروبا تتحلل إلى المركّب ذاته.</p><p class='article-text'>ووصفت هيلينا بانينغ، خبيرة المبيدات الحشرية لدى الوكالة، والتي كانت واحدة من أوائل الذين اكتشفوا العلاقة، الأمر: «لقد كان إنجازاً تنظيمياً كبيراً».</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين صار العلماء الألمان والجهات التنظيمية هم القوة الدافعة وراء الجهود الأوروبية لفهم واحتواء انتشار مادة «تي إف إيه»، وهي جزيء صغير للغاية من صنع البشر، وتُستخدم في عمليات صناعية، وهي أيضاً ناتج ثانوي للمبيدات الحشرية ووسائط التبريد.</p><p class='article-text'>وبرزت مادة «تي إف إيه»، التي تتحلل في المياه، وتقاوم كل محاولات إزالتها، باعتبارها التهديد الأولي في معركة التصدي لما يُعرف بـ«الكيماويات الأبدية»، وهي مواد اصطناعية لا يمكن التخلص منها، وتتراكم في البيئة، لتتسرب إلى أجساد البشر في نهاية الأمر.</p><p class='article-text'>وتسارع الجهات التنظيمية الجهود للتوصل إلى حلول، في ضوء تخطي قائمة المواد المُدرجة في قائمة الكيماويات الأبدية لـ 10,000 مادة واستمرار ازديادها. وتُعرف هذه المواد مجتمعة باسم مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات، أو «بي إف إيه إس»، وهي مرتبطة بازدياد معدلات الإصابة بالسرطان، ومشكلات الخصوبة، والاضطرابات الهرمونية، ومع ذلك فهي تبقى حيوية لصناعات مثل التكنولوجيا الخضراء وأشباه الموصلات، ويندر وجود بدائل لها.</p><p class='article-text'>وفي حين تشير الدراسات الأولية إلى أن مادة «تي إف إيه» قد لا تكون من بين الأكثر خطورة ضمن مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات خطورة، إلا أن ميلها غير المُعتاد للتحلل في المياه بدلاً من الاستقرار في التربة أو الاندماج مع مواد عضوية أخرى يعني إمكانية سرعة انتشارها عبر الأنهار ومياه الأمطار، ولذلك يرى هانز بيتر آرب، الأستاذ في الجامعة الترويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن «حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك هو أكثر مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات خطورة، والتي نتعرض لها».</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة ألمانية نُشرت في عام 2022 عن ارتفاع تركيزات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الأمطار بخمسة أضعاف المعدلات المسجلة في تسعينيات القرن الماضي. وفي الدنمارك ازدادت تركيزات هذا الحمض في المياه الجوفية بأكثر من عشرة أضعاف خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>وتوصلت دراسة نشرت العام الماضي، وأجرتها شبكة مكافحة المبيدات الحشرية الأوروبية «بان يوروب»، إلى أن حمض الـ«تي إف إيه» يشكل نسبة 98 % من مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلور المُكتشفة في عينات المياه التي جُمعت من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى ديرك ميستر، رئيس وكالة البيئة الألمانية، أن المشكلة لن تزداد إلا تفاقماً، موضحاً أن عدد الكيماويات التي تتحلل إلى حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك «ترتفع باستمرار». وقدم المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر العام الماضي طلباً رسمياً بأن تعيد الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية تصنيف «تي إف إيه»، بحيث «يُفترض أنها سامة للتكاثر البشري»، استناداً إلى دراسات أظهرت تسببها بأضرار بأجنة الأرانب والفئران.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية مؤخراً أنها بصدد فحص الطلب، وفتح مشاورات عامة من المُقرر استمرارها لمدة 60 يوماً. وفي النهاية ستقدم الوكالة توصيات إلى المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تصنيف المادة، والسيطرة عليها، وهو ما تتوقع الوكالة أن يستغرق عامين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته صار التصدي للكيماويات الأبدية جزءاً من معركة أخرى، وهي معركة بين التطلعات الخضراء للاتحاد الأوروبي والقطاعات الصناعية المتعثرة في التكتل. وفي خضم سعي بروكسل إلى اعتماد قواعد بيئية أكثر صرامة يحذر قادة شركات من أن عزم أوروبا على ريادة الحد من التلوث ستأتي بتكلفة باهظة وستقلل من تنافسيتها مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وستكون العواقب واسعة النطاق، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية تضييق الخناق على مادة الـ«تي إف إيه»، فبالإضافة إلى فرض قيود صارمة على المستويات المسموح بها في مياه الشرب، فمن الممكن أن يسفر ذلك عن قرارات حظر على بعض المبيدات الحشرية، وقيود شاملة على وسائط التبريد وكيماويات أخرى في وقت تمر فيه الصناعة بصعوبات جراء ارتفاع تكاليف الطاقة واحتدام الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وعلق مسؤول تنفيذي أوروبي ترتبط شركته بانبعاثات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك: «أنت تشهد تزايد صرامة القواعد واللوائح التنظيمية البيئية، وربما يكون ذلك لسبب، إلا أن، ومن وجهة نظر طرف فاعل في الصناعة، الجدوى الصناعية قد تندثر في مرحلة ما»، لكن العلماء يلفتون إلى أن كبح جماح انتشار مادة الـ«تي إف إيه» قد يستغرق أعواماً، إن لم يكن عقوداً، وبيّنوا: «إنها مشكلة تلوث متعددة الأجيال»، لكن هناك حاجة بالتأكيد لاتخاذ إجراءات فوراً، ولعل خاصية حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك المتمثلة في تحلله في المياه، وهي السمة التي تسببت في انتشاره، هي ذاتها التي مكنته لسنوات طويلة من الإفلات من الاختبارات المصممة لاكتشاف الكيماويات الأبدية، وحتى من بعد دق العلماء لناقوس الخطر إلا أن استجابة الكثير من الجهات التنظيمية كانت بطيئة.</p><p class='article-text'>وخلال فترة إدارة بايدن اعتبرت الجهات التنظيمية الأمريكية أن حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك، وهو جزيء ذو سلسلة فائقة القصر، لا يشكل ضرراً. وفي أوروبا فإن قدرته على التحلل في المياه والتحرك بسرعة عوامل أدت بالجهات التنظيمية إلى تجاهل خطر تراكمه.</p><p class='article-text'>وسلطت كريستين هيرمان، مسؤولة سياسات الكيماويات لدى المكتب الأوروبي للبيئة وهو منظمة غير ربحية، الضوء على أن «تي إف إيه» لم يكن يُعتبر بأنه «من مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات مسببة للمشاكل» قبل بضعة أعوام، ومع ذلك تعتقد أن التقليل من خطورة المادة لأمد طويل جعلها حالياً «مشكلة هائلة».</p><p class='article-text'>وبدأت الدراسات تُظهر ازدياد تركيزات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الأغذية، خاصة المنتجات الغنية بالمياه، مثل الفاكهة والخضراوات، وأفادت دراسات أخرى بارتفاع تركيزات «تي إف إيه» في الدم البشري، ولبن الأمهات. وقالت دراسات: «صار بإمكاننا العثور عليه في كل شيء حرفياً بمجرد أن بدأنا البحث عنه».</p><p class='article-text'>ويُعد استخدام «تي إف إيه»، باعتباره مذيباً في تصنيع المستحضرات الدوائية، ومنتجات أخرى، واحداً من أكبر مصادر التلوث بالمادة، حيث يتطلب ذلك إنتاجه بكميات كبيرة. وتتبع العلماء، في دراسة هايدلبرغ بعام 2016، التلوث إلى مصنع «سولفاي» للكيماويات القريب من بلدة باد فيمبفن، التي تبعد 80 كيلو متراً عن منبع النهر.</p><p class='article-text'>وعملت الشركة البلجيكية على إنتاج «تي إف إيه» في ألمانيا منذ التسعينيات، وصرفت مياه المعالجة بموجب موافقة تنظيمية. وصرف المصنع ما يصل إلى 12 كيلوغراماً من حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الساعة بذروة الإنتاج.</p><p class='article-text'>واكتشفت السلطات مصدراً آخر للتلوث في مدينة ليون الفرنسية خلال العام الماضي، وتتبعوه إلى مصنع آخر لشركة «سولفاي» كان ينتج حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك لصالح صناعات مستحضرات الأدوية والسيارات وتطبيقات أخرى.</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الحالات عن تركيزات محلية أعلى كثيراً من حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك مقارنة بتلك الناجمة عن المبيدات الحشرية ووسائط التبريد، وهي المسؤولة عن أغلبية انبعاثات المادة، لكنها تنتشر على نحو أوسع نطاقاً، ومع ذلك تبرهن هذه الحالات على الخيارات المحدودة لحل المشكلة القائمة.</p>

رصد 10.000 من «المواد الكيميائية الأبدية» في ألمانيا.. والأرقام تتزايد

<p class='article-text'>يرى كثيرون أن الضغوط المتزايدة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحريات العلمية والأكاديمية تمثل كارثة كبيرة تتهدد الولايات المتحدة. فقد جرى تخفيض تمويل البحوث، وتعرّضت جامعات مرموقة مثل «هارفارد» لعقوبات بسبب رفضها الانصياع لرغبات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات إصدار تأشيرات للطلاب الأجانب، بينما تعمل الإدارة الأمريكية على تشديد إجراءات التدقيق. وقد أظهر استطلاع أجرته مجلة نيتشر في مارس الماضي أن ثلاثة أرباع طلاب الدراسات العليا وباحثي الدكتوراه يدرسون مغادرة الولايات المتحدة. ومع استمرار الضغوط من جانب البيت الأبيض، من المتوقع أن تزداد وتيرة وأعداد الراغبين في مغادرة البلاد من بين ألمع العقول والمهارات.</p><p class='article-text'>في ظل هذه النكبة التي تلحق بالعلماء المستقرين في الولايات المتحدة، تتوفر أمام دول أخرى إمكانية السماح لهؤلاء الخبراء والعلماء بمواصلة عملهم ونشاطهم.. إنها فرصة ذهبية لاستقطاب مجموعة من أبرز المواهب، ويشمل هذا كلاً من الباحثين والأكاديميين الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد، ومع كذلك أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب الواعدين.</p><p class='article-text'>وقد أطلقت عدة دول مبادرات متنوعة وجهوداً مكثفة لاجتذاب هؤلاء، لكنها أعلنتها بحرص تحت مُسمى برامج لاستقطاب المهارات العالمية، لا الأمريكية على وجه الخصوص؛ تفادياً لإزعاج الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، وعلى الرغم من السمعة العالمية التي تتمتع بها جامعاتها، إلا أن بريطانيا كانت بطيئة الحركة في هذا الاتجاه. لذا، فهي بحاجة إلى شحذ همتها، وإلا فإنها ستفوّت مثل هذه الفرصة الذهبية.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر من القنال الإنجليزي، فقد اقترحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حزمة مالية بقيمة 500 مليون يورو لما بين 2025 و2027 «لجعل أوروبا جاذبة للباحثين». وفي فرنسا، تعهد الرئيس، إيمانويل ماكرون، بضخ مبلغ 100 مليون يورو إضافي لهذه المبادرات، وبدأت كليات إدارة الأعمال بالبلاد في تسريع قبول طلبات الطلاب الأجانب أو تمديدها. وفي شهر أبريل، كشفت الأكاديمية الأسترالية للعلوم عن برنامج عالمي للمواهب صممته لاجتذاب التمويلات بهدف تقديم حزم انتقال تنافسية. وبالنسبة لكندا، فتروج هي الأخرى لنفسها باعتبارها وجهة جذابة للمواهب قريبة من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض، فقد اتسمت جهود بريطانيا بأنها متجزئة وضعيفة وتفتقر إلى التنسيق. وتبلغ قيمة البرنامج الوحيد المؤكّد حتى الآن 30 مليون جنيه إسترليني مقدم من الجمعية الملكية، وهو واسع النطاق بهدف استقطاب «مواهب عالمية». وما زالت الحكومة تعمل على إعداد مبادرة حكومية بقيمة 50 مليون إسترليني لتمويل مِنَح البحوث والانتقال. لكن تحتاج المملكة المتحدة إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، وبصورة أسرع. وينبغي أن يكون العدد الكبير من جامعاتها عالمية المستوى، ومعاهدها البحثية، ولغتها المُشتركة، وكذلك ثقافتها المألوفة، عوامل جذب طبيعية. لكن هذا ليس كافياً في حد ذاته.</p><p class='article-text'>من الضروري على المملكة المتحدة توفير حوافز مالية أقوى، فرواتب الباحثين في كل من القطاعين العام والخاص أقل كثيراً من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم في الولايات المتحدة. وينطبق ذلك على دول أخرى تسعى إلى الاستئثار بالعقول الأمريكية، لكن التكلفة الباهظة للانتقال إلى بريطانيا على وجه الخصوص تضيف عائقاً إضافياً. وتوصلت دراسة أجرتها الجمعية الملكية في العام الماضي، إلى أن التكاليف الأولية للحصول على تأشيرة الانتقال إلى البلاد قد تكون أعلى بما يصل إلى عشر مرات مقارنة بأي من الدول الرائدة الأخرى في مجالات العلوم.</p><p class='article-text'>وتحتاج المملكة المتحدة إلى حملة واسعة النطاق تشتمل على سردية مُقنِعة بشأن مزايا إجراء البحوث لديها، على أن تتمتع بتمويل كاف في المراجعة التالية للإنفاق. وينبغي أن تعمل البلاد على تقليل العوائق البيروقراطية والمالية، وأن تعتمد تأشيرات سريعة الإصدار تستهدف الأساتذة، والعلماء، ورواد الأعمال. ومن شأن حملات تسويق أفضل من جانب شركات القطاع الخاص في مُختلف الصناعات البريطانية أن تكون داعمة في هذا الصدد، خاصة المستحضرات الدوائية، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، والهندسة.</p><p class='article-text'>المشكلة أن هذه القضية لها أبعاد ذات حساسية خاصة في المملكة المتحدة، لأنها ستبدو وكأنها تشجّع على بعض ألوان الهجرة بينما هي تلتزم بقوة بتقليل أعداد المهاجرين إليها، وإن كانت العامة يمكن أن تتقبل برامج مُصممة بعناية لاستقطاب المواهب. وفي حين يعاني الكثير من الجامعات في المملكة المتحدة التي تسعى إلى استقطاب علماء من الخارج بضغوط مالية، إلا أن الطلاب الأجانب سيكونون مصدراً حيوياً للتمويل، مع الوضع في الاعتبار تراجع أعداد العلماء من البلدان التقليدية، مثل نيجيريا والهند، بسبب القيود المفروضة على جلب أفراد العائلة. لكن مع سعي دول أخرى إلى أن تكون ملاذاً للمواهب الفارة من الولايات المتحدة، فإنه ينبغي على بريطانيا ألا تفوّت هذه الفرصة.</p>

أمريكا باتت طاردة للمواهب.. وفرصة ذهبية لاستقطابهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيمي ويليامز - بيتر فوستر - آندي باوندز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية جادة، في محاولة لتفادي التداعيات الأسوأ بتعريفات دونالد ترامب الجمركية، وهو ما وضع حداً لحالة الجمود، التي جعلت التكتل الأوروبي في مؤخرة الدول الساعية للتفاوض مع فريق الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أربعة مصادر مطلعة، إضافة إلى مذكرة إحاطة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها «فاينانشال تايمز»، فقد تبادل الطرفان وثائق تفاوض رسمية للمرة الأولى خلال الأيام الأخيرة، حُدّدت فيها مجالات التفاوض، بما يشمل التعريفات الجمركية، والتجارة الرقمية، وفرص الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت سابين وياند، كبيرة المسؤولين التجاريين في المفوضية الأوروبية، لسفراء الدول الأعضاء، بأن التكتل كان لزاماً عليه التصرّف بهدوء، وألا ينصاع لرغبات الولايات المتحدة من أجل تحقيق «مكاسب سريعة»، وفق ما ذكرته مذكرة الإحاطة. </div></p><p class='article-text'>وحذرت وياند مع ذلك من أن بعض التعريفات الأمريكية ستظل قائمة، لا سيما تلك التي تشمل قطاعات تسعى الولايات المتحدة إلى إعادتها للبلاد، مثل الصلب وتصنيع السيارات.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، وهو التكتل المكون من 27 دولة عضوة، واتهمه ترامب بـ«نهب» الولايات المتحدة، من تحقيق تقدم كبير مع المسؤولين الأمريكيين يماثل ذلك الذي حققته دول أخرى مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وأسهم جاميسون غرير، الممثل التجاري لترامب، في تسريع وتيرة المفاوضات بعدما حذر دبلوماسيين أوروبيين من ازدياد إحباط المسؤولين الأمريكيين من رفض الاتحاد الأوروبي تقديم أي مقترحات مكتوبة، وفق شخصين على اطلاع بالمفاوضات.</p><p class='article-text'>ودون تحرك مبدئي من جانب بروكسل قال غرير: «إن الاتحاد الأوروبي يحب عليه توقع إعادة ترامب فرض التعريفات الجمركية التي أعلنها في 2 أبريل كاملة.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم خفض التعريفات الجمركية «التبادلية» وقدرها 20 % على الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف حتى 8 يوليو المقبل لإتاحة المجال أمام المفاوضات».</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أبقى ترامب على رسوم إضافية قدرها 25 % على الصلب، والألومنيوم، والسيارات، وهدد بفرض المزيد من الرسوم على المستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، والنحاس، والأخشاب، والمعادن الحيوية، وكذلك قطع غيار الطائرات.</p><p class='article-text'>وتحدث ماروش سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، إلى غرير الخميس الماضي، وأعرب عن أمنياته بلقائه في اجتماع وزاري، تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في باريس خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سيفكوفيتش لـ«فاينانشال تايمز» رغبته في خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن طريق شراء المزيد من الغاز، والأسلحة، والمنتجات الزراعية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أعربت الولايات المتحدة، بصورة متكررة، عن مخاوفها من ضريبة القيمة المضافة المعمول بها بأوروبا، وكذلك القواعد التنظيمية ذات الصلة بالخدمات الرقمية، ومعايير الأغذية، والتعريفات على بضائع أمريكية بعينها.</p><p class='article-text'>ويرى دانيال مولاني، الممثل التجاري الأمريكي السابق للاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة من المرجح أن تركز على القواعد التنظيمية الحاكمة للمستحضرات الدوائية، وعلى فتح أبواب أوروبا أمام المنتجات الزراعية الأمريكية في المفاوضات المرتقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي بجلاء أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي أبقى على تعريفات جمركية بنسبة 10 %، ليس نموذجاً سيحدد ماهية الاتفاقيات، التي قد يجريها التكتل.</div></p><p class='article-text'>ولفت بنجامين دوسا، وزير التجارة السويدي: «لن نكون مسرورين بمثل هذا الشكل من الاتفاقيات»، مشدداً على أن الولايات المتحدة يجب «أن تتوقع إجراءات مضادة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إن 10 % ليست اتفاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتاً تعريفاته الجمركية الانتقامية وقدرها 21 مليار يورو بسبب المفاوضات، لكن المفوضية الأوروبية اقترحت منذ أيام حزمة إضافية قدرها 95 مليار يورو، تشمل طائرات «بوينغ»، والسيارات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار سيفكوفيتش إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بمطالبات الولايات المتحدة بالتخلي عن ضريبة القيمة المضافة أو إضعاف القواعد التنظيمية الرقمية والضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي منفتح على تقليص اعتماده على الصين في الحصول على المعادن الأساسية والأدوية، وكذلك زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية، التي يعتقد حصولها على الدعم. </div></p><p class='article-text'>ونوهت سابين وياند، التي زارت واشنطن في أوائل الشهر الجاري، بأن اتفاق المملكة المتحدة أظهر رغبة الولايات المتحدة في استخدام الاتفاقيات للسيطرة على سلاسل التوريد وإقصاء المنتجات الصينية، بحسب الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.</p>

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يكسران جمود مفاوضات التعريفات

<p class='article-text'><br>صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الأربعاء، إذ يأمل المستثمرون في تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ويترقبون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 127.1 نقطة بما يعادل 0.31 % إلى 40956.08 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 7.3 نقاط أو 0.13 بالمئة إلى 5614.18 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.38 نقطة أو -0.30% إلى 17632.28 نقطة.</p><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الأربعاء واضعة حداً لمكاسب قوية على مدى أسابيع، بينما يراقب المستثمرون مجموعة من نتائج الشركات قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.5 %، وتراجعت أيضاً المؤشرات الإقليمية الأخرى.</p><p class='article-text'>تصدرت أسهم التجزئة الأوروبية خسائر القطاعات بانخفاضها 2%. وأظهرت البيانات انخفاضاً فاق التوقعات في مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس شهري في مارس.</p><p class='article-text'>وهبطت أسهم الرعاية الصحية 1.8 %. وتراجعت أسهم شركات صناعة الأدوية أسترازينيكا و(جي.إس.كيه) وسانوفي بين 1.8 و4.3 % بعد أن عينت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دي.إيه) أمس الثلاثاء فيناي براساد، الذي انتقد الوكالة، مسؤولاً كبيراً عن اللقاحات.</p><p class='article-text'>عوضت الأسهم الأوروبية خسائرها الحادة التي تكبدتها في أوائل أبريل، ويعود ذلك أساساً إلى عدة مؤشرات على احتمال انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في سيتي إندكس «شهدت المؤشرات الأوروبية انتعاشاً قوياً من أدنى مستوياتها في أبريل في بداية هذا الأسبوع. لذا، نحظى بمساحة صغيرة لالتقاط الأنفاس».</p><p class='article-text'>وسيلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير بأكبر مسؤول اقتصادي صيني في سويسرا لإجراء محادثات في مطلع الأسبوع المقبل. قد تكون هذه الخطوة الأولى نحو حل الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، سينصب التركيز على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم. وبينما توقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، سيتطلعون إلى تعليقات بشأن تحركات السياسة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفو نورديسك 1.3 % بعد أن تجاوز تقديرات أرباح الربع الأول، على الرغم من أنه خفض توقعاته لعام 2025.</p><p class='article-text'>وقفز سهم بنك جيسك 7.1 %، مسجلاً أفضل أداء فردي خلال اليوم، بعد أن أعلن البنك الدنماركي عن نتائج قوية في الربع الأول.</p><p class='article-text'>هوى سهم أمبو 13.5 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية الدنماركية عن مبيعات وأرباح أقل من التوقعات في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وصعد سهم (بي.إم.دبليو) 1.6 % بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الفاخرة نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول، مؤكدة بذلك توقعاتها لعام 2025.</p><h2>أسهم اليابان</h2><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء لينهي سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات متأثراً بتراجع أسهم شركات الأدوية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على المستحضرات الدوائية خلال الأسبوعين المقبلين.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات وسط عودة المستثمرين اليابانيين من عطلة استمرت 4 أيام، بالتزامن مع ارتفاع الين الذي يقلل من قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج. وهبط سهم مجموعة سوني التي تدير مجمع إنتاج للأفلام والتلفزيون بعد إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 100 % على الأفلام المنتجة في الخارج.</p><p class='article-text'>وطغت مخاوف الرسوم الجمركية على أنباء اجتماع بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا قريباً لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية.</p><p class='article-text'>وتترقب السوق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بنهاية الأربعاء.</p><p class='article-text'>واختتم المؤشر نيكاي تعاملات اليوم على انخفاض 0.14 %.</p><p class='article-text'>وكان سهما سوني وشركة الأدوية تيرومو من بين أكبر الخاسرين بتراجعهما 4% و2.8 % على الترتيب.</p><p class='article-text'>وارتفع 114 من أصل 225 سهماً على المؤشر الرئيسي وتراجع 109، فيما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 %.</p><p class='article-text'>وكان أداء ميتسوبيشي موتورز الأسوأ بين شركات صناعة السيارات وانخفض 3.3 %. وتراجع سهم تويوتا 2.7 % قبل إعلان نتائج الأعمال غداً الخميس.</p>

تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية رغم آمال التهدئة بين أمريكا والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء لينهي سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات متأثرا بتراجع أسهم شركات الأدوية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على المستحضرات الدوائية خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات وسط عودة المستثمرين اليابانيين من عطلة استمرت أربعة أيام، بالتزامن مع ارتفاع الين الذي يقلل من قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج. وهبط سهم مجموعة سوني التي تدير مجمع إنتاج للأفلام والتلفزيون بعد إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الأفلام المنتجة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطغت مخاوف الرسوم الجمركية على أنباء اجتماع بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا قريبا لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب السوق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بنهاية اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤشر نيكاي تعاملات اليوم على انخفاض 0.14 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهما سوني وشركة الأدوية تيرومو من بين أكبر الخاسرين بتراجعهما أربعة بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع 114 من أصل 225 سهما على المؤشر الرئيسي وتراجع 109، فيما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أداء ميتسوبيشي موتورز الأسوأ بين شركات صناعة السيارات وانخفض 3.3 بالمئة. وتراجع سهم تويوتا 2.7 بالمئة قبل إعلان نتائج الأعمال غدا الخميس.</div></p>

نيكاي يتراجع وينهي سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام

<p class='article-text'>عقدت شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار «شركة مساهمة عامة»، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، في مقرها الرئيسي بإمارة رأس الخيمة، بحضور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الشركة، خلال الاجتماع، الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي شهدت تسجيل الشركة لأداء مالي قوي.</p><p class='article-text'>وأقرت الجمعية البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2024، كما تم التصديق على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025.</p><p class='article-text'>قدرات تصنيعية</p><p class='article-text'>وعززت شركة جلفار حضورها في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سجلت 72 منتجاً جديداً، من خلال قدراتها التصنيعية وحافظت على مرونتها التشغيلية بالاستفادة من تنوع منتجاتها.</p><p class='article-text'>وفي إطار أهدافها التوسعية الاستراتيجية، أكدت الشركة التزامها بالاستثمار بقيمة 300 مليون درهم في مشروع إنشاء منشأة جديدة لتصنيع المستحضرات البيولوجية والحقنية المعقمة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأدوية المتخصصة ودعم رؤية المنطقة لتعزيز التصنيع المحلي واستدامة قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: إن الشركة تلتزم بخدمة ملايين المرضى ضمن مختلف المجالات العلاجية، وذلك من خلال التركيز على النمو والابتكار والتعاون والتوسع الجغرافي الذي سيتيح تحقيق تأثير إيجابي مستدام في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن ترك بصمة واضحة على اقتصاد المعرفة.</p><p class='article-text'>التدفق النقدي</p><p class='article-text'>من جانبه قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار، إن النتائج الإيجابية للشركة، سواء على صعيد المبيعات، أم الربحية أم التدفق النقدي، هي بمثابة الحجر الأساس والحافز الأبرز الذي يدفع الشركة لمواصلة رحلتها التحولية نحو النمو المستدام وزيادة حجم الأعمال والإمكانات التصنيعية.</p><p class='article-text'>وكانت شركة جلفار قد أعلنت سابقاً، عن تسجيلها إيرادات بلغت 1.31 مليار درهم خلال العام 2024، محققة نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي.</p>

عززت حضورها في الأسواق الإقليمية وسجلت 72 منتجاً جديداً

«جلفار» تعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية

<p class='article-text'>نسقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 252 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الأنغولية لواندا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أنغولا وموزمبيق في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.</p><p class='article-text'>وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى أنغولا ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في لواندا بعنوان "مزاولة الأعمال مع أنغولا"، بدعم من سفارة دولة الإمارات في لواندا، ووزارة الصناعة والتجارة في أنغولا، وغرفة التجارة والصناعة في أنغولا، بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، والقنصلية العامة لجمهورية أنغولا في دبي.</p><p class='article-text'>وشهد المنتدى كلمة لمعالي روي ميغوينز دي أوليفيرا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، ألقاها بالنيابة عنه أنطونيو ميكوتين دومينغوز، مدير الاندماج والتنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، بالإضافة إلى كلمات لسعادة سالم علي الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، وسعادة المهندس فينسنت سواريز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا. واستقطب المنتدى 416 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأنغولية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بتطوير جسور التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ودول العالم بما يدعم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة، وتساهم فعاليات هذه البعثة التجارية في اتاحة المزيد من فرص الأعمال الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع في الأسواق الحيوية التي تشمل أنغولا، مما يعزز من تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ويعزز نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي”.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 7.8 مليارات درهم خلال العام 2024، بنمو وقدره 3.3% مقارنة مع 7.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2023. ووصل عدد الشركات الأنجولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 72 شركة بنهاية مارس 2025.</p><p class='article-text'>وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وتم في إطار المنتدى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة جيرومينو نوندا بانغولولا، عضو مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، حيث تم استعراض المقومات الاقتصادية والاستثمارية في أنغولا والاستراتيجيات المناسبة أمام شركات دبي لمزاولة الأعمال والتوسع في السوق الأنغولية والاستفادة من فرص النمو التي تقدمها في مختلق القطاعات.</p><p class='article-text'>وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أنغولا، وفي مقدمتها أجهزة الهواتف المتحركة والمنسوجات وصفائح الألمنيوم و المستحضرات الدوائية و الأرز بالإضافة إلى العطور، أما بالنسبة بأهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارياً في أنغولا بالنسبة لشركات دبي، فتتمثل في التقنيات البحرية لقطاع النفط والغاز وإدارة المطارات ، بالإضافة إلى الخدمات البحرية بما يشمل مزارع الأسماك و الموانئ، بالإضافة إلى الخدمات والتجهيزات الطبية، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية بما يشمل النقل الجوي والسكك الحديدية.</p>

غرفة تجارة دبي تنظم 252 اجتماعاً ثنائياً لتطوير التعاون بين شركات دبي وأنغولا

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس، وفقًا لإحصاءات عام 2022، بلغ 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2% من إجمالي السكان بواقع 78.7% ذكور و21.3% إناث.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 ملايين عامل يشكلون 17.6% من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60% ذكورا و40% إناثا، حيث زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5% مقابل 14.2% في القطاع الخاص. وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية، من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، والإستراتيجية السكانية الرامية الى تعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.</p><p class='article-text'>وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وتركز دول مجلس التعاون جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول "التعاون" إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس للعام الدراسي 2021 /2022 بلغ 9.3 ملايين طالب بمعدل نمو سنوي 6.6% مقارنة بعام 2018.</p><p class='article-text'>وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75%، كما بلغ إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس في العام الأكاديمي 2021 /2022 مليوني طالب في 258 مؤسسة، وأن دول المجلس حققت معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.</p><p class='article-text'>كما يعتبر المجال الصحي من القطاعات المهمة في دول مجلس التعاون، حيث تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9% مقارنة بعام 2018، بينما زاد إجمالي عدد الأطباء بنسبة 65.4% ليبلغ 224.3 ألف طبيب، وإجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8% ليبلغ 69.4 ألف صيدلي. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات الاختراع لدول المجلس في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 نحو ألف و316 براءة اختراع، وعدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات، فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضرًا، بالإضافة إلى ألف و63 مواصفة قياسية في القطاع الصحي حتى يونيو 2023.</p><p class='article-text'>وتحظى مسيرة العمل الخليجي في قطاع التنمية الاجتماعية للمرأة والشباب باهتمام بالغ، إذ تدخل دول المجلس ضمن التصنيف العالمي المرتفع والمرتفع جدا في مؤشر تنمية الشباب العالمي. كما أن جميع دول المجلس تمتلك تشريعات وأطرا قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد الشباب غير المواطنين العاملين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغ 6.2 ملايين شاب يشكلون ما نسبته 19.4% من إجمالي العاملين في مجلس التعاون بواقع 79% ذكور و21% إناث. كما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاملين من مواطني دول المجلس 1.5 مليون شاب بنهاية عام 2023 بواقع 61.9% ذكور و38.1% إناث.</p><p class='article-text'>وحققت دول مجلس التعاون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي لمؤشر تقدم الشباب خلال عام 2023. كما حققت دول المجلس تقدمًا بارزًا في مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة.</p><p class='article-text'>ويمثل تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية هدفًا إستراتيجيًا في مسيرة مجلس التعاون، إذ تبوأت دول المجلس موقع الصدارة الإقليمية في مؤشرات الرفاه الاجتماعي خلال عام 2023، وتصدرت المراكز الستة الأولى في مؤشرات أكثر الدول العربية ازدهارًا خلال عام 2023، والمراكز الأولى في مؤشري رأس المال الاجتماعي وجودة الاقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</p><p class='article-text'>وفي مؤشرات التقدم الاجتماعي العالمي المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية مقارنة مع المتوسط العالمي في عام 2023، حققت دول المجلس ما بين 91.2 و96.6 نقطة في التغذية والرعاية الطبية الأساسية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 82.1 نقطة، و91.8 إلى 96.7 نقطة في المياه والصرف الصحي مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 80.7 نقطة، وما بين 90.6 إلى 96.5 درجة في المأوى (السكن) مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 79.4 نقطة على مقياس من 0 إلى 100 نقطة.</p><p class='article-text'>وتضع دول مجلس التعاون المدن المستدامة ضمن أهم المحاور التي تسعى إلى تطويرها بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمقيمين، حيث بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة في دول المجلس بين 99.8 و100%، فيما بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة ما بين 88.9% و100%، ونسبة النفايات الصلبة للمدن التي تُجمع من مجموع النفايات الصلبة في دول المجلس ما بين 65.5% و100%.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء في دول مجلس التعاون ما بين 99.7% و100%، ونسبة السكان الذين يعتمدون أساسًا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين بين 98.2% و100%. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز إلى أن جميع دول المجلس لديها إستراتيجيات للحد من مخاطر التلوث.</p>

31.8 مليون عامل بدول "التعاون" يشكلون 54.2% من إجمالي السكان

<p class='article-text'><b>سايمون موندي</b></p><p class='article-text'>قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ الألماني المنتهية ولايته منذ أيام: «إن قولي إنني قلق هو تعبير مهذب عن واقع الأمور»، وذلك خلال حديثه عن توقعات السياسة الخضراء في أكبر اقتصادات أوروبا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا القلق على هابيك وحده، فقد أثارت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الأحد الماضي تكهنات بشأن مستقبل سياسات المناخ في ألمانيا، بعدما أنهت ائتلافاً حاكماً داعماً للمناخ استمر ثلاثة أعوام، وأتت بزعيم جديد للبلاد يركز بشدة على النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، وعند مقارنة الوضع الألماني بالتغير الجذري في واشنطن، فإن التغير الذي سيطرأ على السياسة الخضراء الألمانية يبدو أقل حدة.</p><p class='article-text'>وأصبح ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يقوده فريدريش ميرتس، أكبر حزب في البلاد بعد انتخابات الأحد الماضي، حيث حصد 208 من 630 مقعداً في البرلمان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لميرتس، المحامي السابق في الشركات والبالغ من العمر 69 عاماً، والذي ترأس أعمال «بلاك روك» في ألمانيا، فقد تحدث بقوة في خضم حملته الانتخابية عن الحاجة إلى تنشيط الشركات الألمانية عن طريق تخفيف اللوائح التنظيمية والبيروقراطية.</p><p class='article-text'>وتزامن حديث ميرتس مع وعود بتفكيك بعض السياسات المراعية للمناخ التي أعلنها الائتلاف المنتهية ولايته بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو يسار وسط، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر الذي ينتمي إليه هابيك.</p><p class='article-text'>وفي برنامجه الانتخابي، تعهد حزب ميرتس بإلغاء قانون مثير للجدل يعود إلى عام 2023، ويهدف إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في تدفئة المنازل.</p><p class='article-text'>كما تعهد الحزب بالعمل ضد العديد من اللوائح الخضراء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك فيما يتعلق بتقارير استدامة الشركات، وحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بعد عام 2035.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في دق جرس الإنذار بين المتخوفين من تراجع بروكسل عن سياساتها الخضراء، لكن توجه ميرتس نحو تفكيك هذه الأجزاء من إرث أسلافه سيقابل بقدر من التوازن، لأنه سيحكم بالشراكة معهم. ولتشكيل أغلبية برلمانية، سيكون على ميرتس تكوين ائتلاف مع الديمقراطيين الاجتماعيين، وهو الحزب الأكبر في الإدارة المنتهية ولايتها.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، ركز البرنامج الانتخابي لحزب ميرتس بشدة على العمل المناخي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ووعد بالحفاظ على هدف الوصول إلى صافي صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045، وهو هدف تمت كتابته في القانون الألماني، أي قبل بقية دول الاتحاد الأوروبي بخمسة أعوام.</p><p class='article-text'>كما تعهد الحزب ببذل الجهود لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك من خلال توسيع نظام الشبكة الكهربائية للبلاد وتحسينها.</p><p class='article-text'>كما أشار البرنامج الانتخابي إلى الهيدروجين، والطاقة النووية، وابتكار تكنولوجي أوسع في الطاقة النظيفة، باعتبارها مجالات ذات أولوية.</p><p class='article-text'>وصمم الحزب برنامجه الانتخابي بحيث يلقي صدى لدى الناخبين الذين لا يزالون مهتمين بهذه المسائل، في حين أشارت استطلاعات الرأي إلى عدم إيلاء الناخبين اهتماماً كبيراً بالبيئة في انتخابات هذا العام مقارنة بانتخابات 2021، حيث حلت في المرتبة الرابعة بين أولوياتهم، وسبقها الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وعانى حزب الخضر من انخفاض أقل بكثير في حصة الأصوات مقارنة بالحزبين الآخرين في الائتلاف، وذلك بانخفاض دعمه بمقدار ثلاث نقاط مئوية فقط.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قابل هذا الانخفاض ارتفاع بمقدار أربع نقاط مئوية في نصيب حزب اليسار، وهو الأكثر طموحاً مقارنة بالخضر فيما يتعلق بالمسائل المناخية، ويرغب في تقديم موعد وصول البلاد إلى هدف صافي الانبعاث الصفري بعشرة أعوام إلى عام 2035.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يرفض الأسس العلمية للتغير المناخي الناجم عن التدخل البشري، أكبر المكاسب، فصار ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بأكثر من 20% من الأصوات.</p><p class='article-text'>وحتى بمعايير اليمين الشعبوي، فإن موقف حزب البديل من أجل ألمانيا فيما يتعلق بالمشكلات المناخية يعد شديد التطرف. وفي حين سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف بناء توربينات رياح جديدة، فإن البديل من أجل ألمانيا يرغب في إزالة التوربينات المشيدة بالفعل في البلاد، وهي التي توفر نحو ثلث الطاقة المولدة في البلاد.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان ميرتس تشكيل شراكة فعالة مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البلاد، وما إذا كان سيتمكن من إدارة المعارضة الشرسة للمبادرات الخضراء التي يتزعمها حزب البديل من أجل ألمانيا، لكن الدلائل المبكرة تشير إلى حرص الزعيم الألماني الجديد على التراجع عن بعض جوانب السياسة الخضراء، وقد ينشئ ذلك بعض الفرص الجديدة للأعمال والمستثمرين الذين يركزون على تحول الطاقة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يجب أيضاً تذكر خيبة الأمل التي أعقبت مؤتمر الأطراف السادس عشر للتنوع البيولوجي «كوب 16» الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد اضطر المتفاوضون المتعبون إلى الخروج من الجلسة العامة للحاق بطائراتهم العائدة إلى دولهم، بعد أن قضوا الليل كله في التفاوض، ليتم تعليق الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق نهائي. الآن، تم استئناف المفاوضات من جديد في روما، حيث ستحاول الأطراف المتفاوضة أخيراً التوصل إلى اتفاق بشأن إطار عمل عالمي جديد لتمويل الطبيعة.</p><p class='article-text'>وقد انطلقت فعاليات القمة بإطلاق صندوق كالي الجديد، الذي تكون لجمع تمويلات من الشركات لدعم حماية الطبيعة واستعادتها. ولا يتبقى لنا إلا أن نرى ما إن كانت الأطراف ستشارك في التمويل.</p><p class='article-text'>وكان صندوق كالي هو الاتفاق الأبرز الذي توصلت إليه الدول في أكتوبر الماضي، حتى رغم إخفاقها في التوصل إلى اتفاق شامل يغطي النظام العالمي الأوسع لتمويل التنوع البيولوجي. واتفق المفاوضون على «وجوب إسهام الشركات التي تستخدم بيانات جينية مستمدة من الطبيعة بنسبة 1% من أرباحها أو 0.1% من إيراداتها للصندوق الجديد «كنسبة استرشادية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع للشركات العاملة في صناعات مثل المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية التي تستخدم هذه البيانات بصورة كثيفة أن تدفع حصتها العادلة.</p><p class='article-text'>وربما يحمل اتفاق الجهات الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذين يشملون كافة أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة والفاتيكان، وزناً أخلاقياً، غير أنه لم يرقَ إلى فرض التزام قانوني على الشركات، كما لم تعلن أي من الشركات الكبيرة عن خطط لدفع أموال للصندوق.</p><p class='article-text'>وقالت أستريد شوميكر، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مؤتمر صحافي إن «هناك عدداً من الشركات التي تنظر بصورة نشطة للغاية في دفع أموال إلى هذا الصندوق»، دون إعلانها أي تفاصيل إضافية. وفي حين أن مستوى المدفوعات المطلوب من الشركات سداده «ليس كبيراً بالنسبة لشركات فردية»، إلا أنها أضافت أن «القدرة على تعبئة الأموال في هذا الصندوق ستكون هائلة، إذا اجتمعت كل الشركات وأسهمت فيه».</p>

تداعيات كبيرة للانتخابات الألمانية على سياسات المناخ

<p class='article-text'><b>رنا فوروهار</b></p><p class='article-text'>خلال فترته الأولى رئيساً للولايات المتحدة، تحدث دونالد ترامب مراراً عن تعزيز التصنيع الأمريكي، إلا أنه لم يفعل إلا القليل لدعمه، فيما كانت السياسة الصناعية أولوية بالنسبة لجو بايدن. والتوقعات هي أن يمضي ترامب عدداً من أشهره الأولى في المكتب البيضاوي وهو يفكك الدعم الحكومي لصناعات مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكنني أرى أن ترامب يمكن أن يجلب خلال فترته الرئاسية الثانية نمطاً خاصاً به من السياسة الصناعية سيركز على التقاطع بين الجانبين الأمني والتجاري. وسنحظى خلال أيام بأولى اللمحات عما ستكون عليه مثل هذه السياسة، وسيكون ذلك من خلال مشروع قانون «السفن لأمريكا» الذي يحظى بدعم الحزبين، ويشارك في رعايته ساسة، مثل مارك كيلي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، ومايكل والتز، عضو مجلس النواب الجمهوري، الذي اختاره ترامب مستشاراً للأمن القومي.</p><p class='article-text'>وشأنه شأن الكثير من المائلين إلى اليسار والمؤيدين للعمال، يؤمن والتز، بشغف، بحاجة الولايات المتحدة إلى إعادة بناء صناعة السفن لديها ضمن جهودها الأوسع للتصدي للقوة الاقتصادية والأمنية الصينية. ومن النادر لمستشار بارز يستعد لشغل منصب في الإدارة التالية، وكان عضواً في مجلس النواب، أن يشارك في رعاية مشروع قانون قبيل مغادرة المجلس. ويشير ذلك إلى حقيقة أن العديد من الأشخاص المقرر أن ينضموا للإدارة الجديدة يعتقدون أن الحكومة يجب أن تدعم جهود إعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة. ويعد والتز من بين هؤلاء، ومعه ماركو روبيو، وزير الخارجية المقبل، وجاميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي المستقبلي، وبيتر نافارو، المستشار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه قطيعة مع عهد رونالد ريجان، عندما تم تقليص الإعانات المقدمة لصناعة بناء السفن التجارية الأمريكية بشكل ضخم، استناداً إلى فكرة أن الإنفاق على الدفاع خلال الحرب الباردة كان سيدعم أحواض السفن. لكن الحرب الباردة انتهت، وانهارت الصناعة. وأخبرني مارك كيلي قائلاً: «حينما تخرجت في أكاديمية الولايات المتحدة التجارية البحرية عام 1986، كانت هناك 400 سفينة بحرية تبحر تحت العلم الأمريكي، أما اليوم، فتوجد 80 سفينة فقط. فيما لدى الصين، 5500 سفينة. وتعد هذه نقطة ضعف هائلة».</p><p class='article-text'>وحسب ما صرح به والتز في مناسبة حضرها كيلي أخيراً: «نتحدث كثيراً عن قدرة الصين على أن تمنع عنا الأشياء التي تنتجها ولم نعد نصنعها، مثل المستحضرات الدوائية أو المعادن النادرة، لكن بإمكانهم حقاً تعطيل اقتصادنا بالكامل بخنق أسطولنا التجاري، ثم تحويل أسطولها إلى سفن حربية أو أدوات يمكن استخدامها لبسط النفوذ الجيوسياسي. هذا غير مقبول على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأعرب والتز، علانية، عن قلقة من التهديد الصيني لتايوان وحلفاء آسيويين مثل اليابان والفلبين، وبث قلقه أيضاً من خطر وقوع أزمة في شبه الجزيرة الكورية. ليس ذلك فحسب، بل ربط بين الحاجة إلى بناء أسطول عسكري أقوى، وصناعة قوية في بناء السفن التجارية، فالسفن التجارية تنقل قرابة 90% من معدات المقاتلين في الحروب وإمداداتهم.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الضوء على شيء تدركه الصين جيداً وكذلك العديد من الدول الآسيوية، فمن أجل صناعة منتج ما بوتيرة سريعة وبفعالية من حيث التكلفة، سواء أكان ذلك رقائق أم سفن، فأنت بحاجة إلى حجم طلب كبير. وفي حالة بناء السفن، فإن ذلك يتطلب إعانات جديدة ومؤشرات على الطلب من الحكومة لتشجيع الشركات على الاستثمار في الإنتاج الأمريكي. وسيتضمن التشريع الجديد بعض المحفزات، وبعض العقوبات أيضاً.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة بايدن مهتمة للغاية بمسألة بناء السفن. وقدم كارلوس ديل تورو، وزير البحرية، قبل عام، في كلمة ألقاها بجامعة هارفارد، رؤية لنوع جديد من فن إدارة شؤون الدولة للبحرية، تشمل استراتيجية صناعية وتعاوناً مع الحلفاء والقطاع الخاص. وتوسع تورو في الحديث عن ذلك خلال الأسبوع الماضي في منتدى الدفاع بمعهد البحرية. وحسب قوله: «لم تتمكن أي قوة بحرية عظمى من الاستمرار من دون أن يكون لديها قوة بحرية تجارية كبيرة».</p><p class='article-text'>وحظيت هذه الرؤية بدعم هائل في نوفمبر الماضي عندما وقعت كندا وفنلندا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لإنتاج كاسحات جليد قطبية معاً. وتوصلت هذه الدول إلى تلك الشراكة لمواجهة المخاوف الأمنية في القطب الشمالي، إضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الأمريكية وخلق وظائف بمرتبات جيدة. ودعم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، الاتفاق، وكان قد قال في خريف هذا العام إن السفن بمثابة الرقائق الجديدة بالنسبة للاستراتيجية الصناعية.</p><p class='article-text'>وقد يظن المرء أن دعم بايدن لهذه الجهود سيجعل ترامب راغباً في هدم الأمر تلقائياً. لكن، في حقيقة الأمر، كان ترامب هو أول من طرح فكرة تعزيز أسطول الولايات المتحدة من كاسحات الجليد خلال السنوات العشر المقبلة. ورأى ترامب، من منظور أمني وتجاري، الأمر وكأنه طريقة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا في القطب الشمالي، في ضوء ازدياد فرص التنقيب عن المعادن والشحن البحري مع ذوبان الجليد القطبي. وبطريقته الفريدة، كان يمكن لترامب أن يتساءل: «لم استغرقتم جميعاً كل هذا الوقت الطويل لتنفيذ سياستي الصناعية؟».</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تحظى السياسة الصناعية المتعلقة ببناء السفن بدعم واسع النطاق في صفوف العمال، ما قد يعزز احتمالات مرور مشروع القانون بسلاسة في الكونجرس، بما أن كلا الحزبين يرغبان في تعزيز الدعم بين العمال. <br>وقال مايكل ويسيل، منسق القضية 301 المتصلة ببناء السفن، المرفوعة في إطار دعوى قضائية تجارية ضد الصين في وقت مبكر من العام: «إن هذا النوع من الاستراتيجيات الصناعية يصل بين العديد من النقاط بين الجمهوريين والديمقراطيين». ويشمل ذلك الرغبة في إعادة بناء التصنيع وتعزيز المهارات المهنية. </p><p class='article-text'>وأضاف: «سيكون هذا اختباراً لما إن كانت إدارة ترامب جادة بشأن الاستراتيجية الصناعية». وسيعطي مؤشرات على من يقود الدفة داخل الإدارة الجديدة، أصحاب شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» أم وول ستريت.</p>

السياسة الصناعية محور مهم في المواجهة بين أمريكا والصين

<p>أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعزيز أسطول النقل على مدرج المطار لديها في أبوظبي بمجموعة جديدة من مقطورات التبريد عالية التقنية.</p>
<p>ويتيح توفير مقطورات التبريد لنقل المستحضرات الدوائية والشحنات سريعة التلف تعزيز قدرة الاتحاد للشحن في مجال خدمات سلسلة التبريد مضبوطة الحرارة، وذلك في مركزها في أبوظبي.</p>
<p>تعاون</p>
<p>وعززت الاتحاد للشحن أسطولها بالتعاون مع الاتحاد لخدمات المطار - الشحن، من خلال إضافة مقطورات تبريد مخصصة للمستحضرات الدوائية والمنتجات سريعة التلف لتوفير أقصى درجات السلامة لشركائها وعملائها في جميع مراحل عملية المناولة.</p>
<p>وستوفر الحاويات المتخصصة نظاماً مغلقاً يحقق التحكم بدرجة حرارته لضمان النقل الموثوق والسلس لشحنات الأدوية عالية القيمة والحساسة للحرارة بين طائرة شركة الشحن ومستودع سلسلة التبريد المتطور.</p>

الاقتصادي

Economy

سياحة وسفر

Tourism

«الاتحاد للشحن» تعزز أسطولها بمجموعة جديدة من مقطورات التبريد

<p>أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (السنة المالية 2023). ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.</p>
<p>وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "كان العام 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبرى المدن العالمية، مما رسخ مكانة مجموعة تيكوم الرائدة في تطوير مجمعات أعمال متخصصة وحيوية، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة. </p>
<p>وتابع: “كما واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم. وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية حيث سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب حفاظها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية.</p>
<p>وأضاف: "ضمن إلتزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023. وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024.</p>
<p>وأردف: "سنواصل العمل لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بفضل ما تتمتع به المجموعة من إمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والأسس القوية لاقتصادها الكلي التي تعززها الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33".</p>
<p>وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي وتلبية مختلف توجهات الطلب بالاعتماد على حلولنا وخدماتنا المبتكرة والمتنوّعة. ونجحنا في تحويل النمو المتسارع في قطاع الأعمال إلى زيادة مستدامة في صافي أرباح المجموعة، حيث واصلنا التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، ما أسفر عن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها. واختتمنا العام بوضع مالي قوي، مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على ميزانية عمومية صلبة.</p>
<p>وأضاف: "كان المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%، حيث تضمنت قائمة العملاء الجدد الشركة الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات "نوتريدور"، وشركة "إندافا" العالمية لحلول التكنولوجيا، وشركة المستحضرات الدوائية المصنّعة من الأعشاب "هيمالايا ويلنس" وشركة المستحضرات الدوائية العالمية "أسترازينيكا"، ومدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية الشهيرة "ليكول".</p>
<p>وتابع: "نتوقعّ استمرار زخم النمو مدفوعاً بالطلب القوي خلال العام 2024 وما بعده. وانطلاقاً من نموذج عملنا الفريد، وإمكانية الوصول إلى أراضٍ تجارية وصناعية وأصول فريدة ذات موقع إستراتيجي، نحن على ثقة تامة في قدرتنا على تلبية مختلف توجهات الطلب والمضيّ قدماً نحو ترسيخ مكانة المجموعة الرائدة كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال".</p>
<p><strong>نتائج 2023 </strong><br/>
شهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.</p>
<p>وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية عام 2022 البالغ حينها 86%.</p>
<p>وشهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.</p>
<p>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.</p>
<p>وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو. </p>
<p><strong>التدفقات النقدية </strong><br/>
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.</p>
<p>وفي يونيو 2023، أنجزت مجموعة تيكوم اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم، والتي منحت المجموعة شروطاً تمويلية أفضل ومعدلات فائدة أقل، مما ساعدها على خفض تكاليفها المالية خلال النصف الثاني من العام واختتام السنة المالية بمستوى متميز للغاية لنسبة الدين إلى حقوق الملكية بواقع 0.7 ضعف. وفي إطار اتفاقية إعادة التمويل، يمكن للمجموعة الاستفادة من تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم للاستثمار في قطاعات الأعمال.</p>
<p>وبعد إنجاز عملية تقييم من طرف مستقل، ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة العقارات الاستثمارية للمجموعة بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، محققة بذلك نمواً قياسياً بنسبة 18.2% منذ تاريخ الطرح الأولي للمجموعة، مما يعكس الأداء المميز لأصولها التشغيلية.</p>
<p><strong>نتائج الربع الأخير </strong><br/>
ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 579 مليون درهم، مدفوعةً بزيادة عدد العملاء الجدد بما في ذلك "يانغو" و"سوكوفو" و"هيمالايا ويلنس" و"نيوتريدور" وغيرها، بجانب استمرار الطلب القوي من العملاء الحاليين.</p>
<p>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 419 مليون درهم، ونما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 72% خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 53% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ارتفاع الإيرادات وتحسّن العمليات التشغيلية. </p>
<p>وارتفع صافي الأرباح بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 311 مليون درهم.</p>
<p><strong>أبرز الإنجازات على صعيد الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2023</strong><br/>
وأعلنت شركتا التكنولوجيا العالميتان "سبرينكلر" و"يانغو" عن افتتاح مكتب جديد لهما في مدينة دبي للإنترنت على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023.</p>
<p>وافتتحت شركة "BeiGene" العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية مكتبها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم.</p>
<p>وكشف مجمّع دبي للعلوم وشركة "اي واي" (EY) عن مقتطفات من تقرير مرتقب حول قطاع الرعاية الصحية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.</p>
<p>وافتتحت "ليكول" L’ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية التي تأسست عام 2012 بدعم من شركة "فان كليف آند آربلز"، أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان "حديقة الزمرّد". </p>
<p>واحتفى مجمّع دبي للمعرفة بمرور 20 عاماً على تأسيسه كمركز بارز للتعلّم المستمرّ وأحد المساهمين الرئيسيين في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة، كما سجل المجمع المعرفي رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر مكعّب روبيك تفاعلي في العالم.</p>
<p>وافتتحت شركة "سوكوفو" الزراعية مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية في إطار الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.</p>
<p>وافتتحت شركة "نيوتريدور" مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في دولة الإمارات وذلك في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 75 مليون درهم.</p>
<p>ووضعت شركة "هيمالايا ويلنس" حجر الأساس لمصنعها المتطور للمستحضرات الدوائية والمكمّلات الغذائية المصنوعة من الأعشاب في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 200 مليون درهم.</p>
<p><strong>أبرز الإنجازات </strong><br/>
حافظت مجموعة تيكوم خلال عام 2023 على إلتزامها الراسخ بنهج الحوكمة القائم على الشفافية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة عمل متنوّعة وشاملة، إلى جانب تعزيز الممارسات في مجال الاستدامة. ومن أبرز إنجازات المجموعة في هذا المجال:<br/>
•    تسجيل زيادة بنسبة 9.83% في أعداد الشركات الناشئة النشطة، ليصل المجموع إلى 380 شركة ناشئة تزاول أعمالها ضمن حاضنة الأعمال in5، مقارنة مع 346 شركة ناشئة عام 2022.<br/>
•    تخصيص استثمارات بقيمة 1.5 مليون درهم لفعاليات وأنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات، أثمرت عن مبادرات مهمة عديدة منها "متجر الخير" و"معاً نمشي".<br/>
•    تسجيل زيادة بنسبة 11% في توليد الطاقة النظيفة ليصل الناتج إلى 12.35 جيجاواط ساعة مقارنة مع 11.14 جيجاواط ساعة خلال عام 2022.<br/>
•    حصول 8 مباني جديدة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ليصل إجمالي المباني الحاصلة على شهادة LEED إلى 30 مبنى خلال عام 2023.<br/>
•    المشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ COP28 وتوقيع العديد من الشراكات الإستراتيجية مع ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة.</p>

اقتصاد الإمارات

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 400 مليون درهم نقداً عن النصف الثاني من العام

1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» بارتفاع 49% في 2023

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم .

نتائج البحث عن: المستحضرات الدوائية